نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

استعلام :
مطابق بند الف ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه پیش بینی شده است و مطابق بند ت ماده مذکور تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر را پیش بینی کرده است حال سوال اینجاست که فی‌المثل در جرمی مثل خیانت در امانت که مجازات آن درجه ۵ و از ۶ ماه تا ۳ سال حبس می‌باشد آیا دادگاه می‌تواند به استناد بند ت ماده ۳۷ به مجازات حبس، جزای نقدی در نظر بگیرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است چنانچه دادگاه مجازات خیانت در امانت را به قدری پایین بیاورد که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جای بگیرد و سپس آن را تبدیل به جزای نقدی کند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، قانون¬گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این اختیار را داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل کند. در مورد بند «الف» که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی¬تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل کند؛ بلکه می¬تواند حبس را از یک تا سه درجه تقلیل ¬دهد؛ ولی در بند «ت» ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون¬گذار اجازه داده است که سایر مجازات¬های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. شایان ذکر است که در اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر را که مناسب¬تر به حال محکومًًًًًٌٌٍََُعلیه باشد دارا است. ثانیا، وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند «الف» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تقلیل می¬یابد،‌ حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می¬گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست و در مانحن¬فیه، مجازات حبس پس از اعمال تخفیف، مجازات قانونی جرم نیست تا از مصادیق بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد.