نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استعلام :
مطابق ماده ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و مطابق ماده ۸۶۹ قانون مذکور، یکی از حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد، دیون و واجبات مالی متوفی است، حال چنانچه دعوی تقسیم ترکه مطرح شود و در آن دعوا بین وارث در خصوص دیون و واجبات مالی شامل حج و خمس و زکات و .. که بر عهده متوفی است اختلاف حاصل شود؛ با این توضیح که برخی از وراث مدعی باشند متوفی در زمان حیات واجبات مالی خود را پرداخت ننموده است و برخی دیگر ادعا کنند که این واجبات پرداخت شده و متوفی بری‌الذمه است. ۱-آیا دادگاه در دعوی تقسیم ترکه مکلف به رسیدگی به اختلاف ورثه در خصوص دیون و واجبات مال متوفی است یا این‌که رسیدگی به این موضوع مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است؟ ۲-چنانچه دادگاه در راستای دادخواست تقسیم ترکه بدون این‌که وارد رسیدگی به اختلاف بین وراث راجع به دیون و واجبات مالی متوفی شود دستور فروش ماترک متوفی و تقسیم وجود حاصل از آن بین ورثه متوفی پس از پرداخت دیون مسلم متوفی را صادر کند و بعد از آن و در مرحله اجرای نیز در خصوص دیون متوفی بین وراث اختلاف باشد، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا می‌بایست بدون توجه به اختلافات نسبت به اجرای دستور فروش اقدام کند یا این‌که باید جهت تعیین دیون مسلم متوفی رأساً اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- حکم مقرر در ماده ۸۶۹ قانون مدنی منصرف از فرضی است که ورثه راجع به واجبات مالی متوفی (خمس، زکات و حج) اختلاف دارند. بنابراین در فرضی که راجع به واجبات مالی متوفی اختلاف باشد، از آنجایی که انجام این واجب جنبه شرعی و عبادی دارد، هر یک از ورثه، نسبت به سهم دریافتی به ایفای واجب مالی اقدام خواهد کرد و دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. ۲- با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال منتفی است.