نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

استعلام :
در پرونده ای طی وقوع تصادف بین عابر و موتورسیلکت عابر به کما رفته و پس از چند ماه فوت می کند در مراحل دادرسی برای وی قیم موقت تعیین شده بود پس از بررسی مشخص می شود متوفی ولدالزنا حسب ظاهر بوده است که البته در دادگاهی اثبات نشده است اکنون پرونده وی در شعبه اجرای احکام کیفری می باشد و این شعبه اجرا مادر طبیعی متوفی را جهت دریافت دیه به ارائه گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف راهنمایی کرده لکن در رأی شورای حل اختلاف این موضوع ولد الزنا بودن متوفی و اینکه زنا از ناحیه مادر با علم واقع شده صراحتا ذکر شده و به همین دلیل قرار رد دعوی صادر شده است از طرفی با عنایت به اینکه محکوم علیه پرونده نیز از اتباع افعانستان و فاقد گواهی‌نامه بوده و برای وی قرار وثیقه صادر شده و به جهت عجز از تودیع وثیقه به مدت یک سال در زندان به سر می‌برد البته وی محکوم به تحمل ۳ سال حبس شده است نظر آن مرجع محترم در موارد زیر چه می‌باشد لازم به ذکر است که پدر طبیعی متوفی نیز شناسایی نشده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آن‌جا که مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «ولی‌دم همان ورثه مقتول است» و در کتاب‌های فقهی نیز به کرّات عبارت «و یرث القصاص من یرث المال» دیده می‌شود و چون فرزند نامشروع از جهت ارث ملحق به زانیه نیست، لذا جزء اولیای دم مقتول محسوب نمی‌شود و اختیاری در عفو، قصاص یا مصالحه به دیه ندارد و در صورت احراز این‌که متوفی فرزند نامشروع و ناشی از زنا بوده است، بر اساس ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود.