نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
استعلام :
در پرونده‌ای طرفین به قرارداد اجاره‌ای استناد کرده‌اند که به موجب آن اجاره‌بها ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان برای هر ماه تعیین شده است؛ ضمنا مقرر شده است مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان رهن معادل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه و یک میلیون تومان نیز به صورت نقد به شکل ماهیانه از طرف مستاجر به موجر پرداخت شود. در دعوای مطروحه این قرارداد فاقد وجه شرعی اعلام و ادعای بطلان آن مطرح شده است. با توجه به این‌که در قرارداد مذکور برای یک میلیون تومان ۳% معادل ۳۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجاره‌بهای ماهیانه تعیین شده است، آیا قرارداد اجاره موصوف منطبق با موازین شرعی است؟ یا این‌که ربوی محسوب و قرارداد اجاره باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کرده‌اند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود، بخش معینی از مال‌الاجاره کسر شود، صرف‌نظر از این‌که موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است: اولاً، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیاً، در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی نیست و می‌تواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازای قرضی که مستأجر به وی داده است، بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و بین طرفین، نافذ و معتبر است.