نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱- با عنایت به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ناظر به بند ۲ ماده ۸۴ این قانون، در صورتی که دعوایی قبلاً در یک شعبه دادگاه مطرح شده و دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد، در شعبه دیگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخیر باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه‌ای که دارای سبق ارجاع است، تواماً رسیدگی شود و در این حالت گرچه در قانون تصریح به صدور قرار امتناع از رسیدگی نشده است، امّا تصمیم دادگاه در هر حال معنایی جز این ندارد.
۲- اگر دو دعوایی که دارای ارتباط کامل هستند، در حوزه‌های قضائی مختلف مطرح شده باشند، با توجه به مقررات راجع به دعاوی طاری و نیز بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی که در موارد وجود ارتباط کامل به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض وضع شده است، دادگاه دومی که دعوای مرتبط در آن، مطرح شده است، صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد و باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه نخست ارسال دارد.
۳- اگر دعوایی که با دعوای مطروحه در دادگاه بدوی ارتباط کامل دارد، در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی باشد، به نظر می‌رسد با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی باید تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر رسیدگی را متوقف نماید.
۴- در مواردی که پرونده با قرار امتناع از رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شده است، اگر دادگاه مرجوع‌الیه دعوا را دارای ارتباط کامل نداند، می‌تواند موضوع را از طریق مقام ارجاع تذکر دهد و چون قرار امتناع از رسیدگی از قرارهای قابل عدول است، دادگاه نخست در صورتیکه به اشتباه خود پی ببرد، از قرار مذکور عدول می‌کند و در مواردی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می‌شود، اگر دادگاه مرجوع‌الیه دعاوی را دارای ارتباط کامل نداند، باید وفق مقررات، قرار عدم صلاحیت صادر کند و حل اختلاف تابع مقررات مربوط است.
شایسته ذکر است برابر ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.