نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
استعلام :
متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده‌های قدیمی اجرایی قبل از سال ۱۳۹۴ و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تأیید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علی‌البدل شعبه می‌باشد، امتناع می‌کنند؛ این در حالی است که در کلان‌شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده‌دار می‌باشد و از طرف دیگر تصور این‌که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی‌البدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ به‌علاوه این‌که دادرس اجرا عملاً با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده‌دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی‌البدل شعب مذکور می‌باشند به گونه‌ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.» ثانیاً: با توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است بلکه این موارد با عنایت به ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.