نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

استعلام :
در بسیاری از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر و تأدیه محکوم می شود و در زمان پرداخت محکوم به و محاسبه تأخیر و تأدیه شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده باشد نرخ تورم روز موجود نیست بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له پرداخت می‌شود و پرونده مختومه می‌شود اما چند ماه بعد محکوم‌له درخواست می‌کند که با توجه به اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم می‌بایستی تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبلاً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود محاسبه و به وی پرداخت گردد حال با توجه به اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد استدعا دارد ما را در این امر ارشاد فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.