نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه می باشد، پرداخت محکومبه از اموال محکومٌ علیه (محجور)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نمی باشد. بدیهی است در صورتی که محکومعلیه مالی محجور در اجرای ماده ۳ مذکور در حبس بسر میبرد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند