نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

استعلام :
در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه انقلاب خودروهای حامل مواد مخدر و مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می شود برابر قانون معترضین ثالث که اشخاصی غیر از متهمین پرونده می‌باشند به ادعای عدم اطلاع از اقدامات محکومین به رای ضبط خودرو اعتراض می نمایند این اعتراض با توجه به الکترونیکی شدن ارسال دادخواست ها و لوایح در قالب دادخواست اعتراض ثالث واصل می گردد برابر رویه موجود عده ای از همکاران محترم قضایی موضوع را از باب اعتراض ثالث حقوقی ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی تصور و مقررات آن را اعمال نموده و عقیده دارند دادگاه صالح دادگاه صادرکننده رای قطعی است عده ای نیز با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی لزومی به رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی نیست بلکه می توان اعتراض را با در نظرگرفتن اطلاق عبارت در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید در هر یک از دادگاه های بدوی کیفری پیگیری نمود و در آخر برخی از همکاران با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی خاص و موخر از قوانین فوق است معتقدند چنانچه رای ضبط اموال توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد رسیدگی به آن در هر حال با دادگاه تجدیدنظر استان است. حال با توجه به رویه های متعدد ذکر شده خواهشمند است اعلام نمایید: ۱-مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال کدام دادگاه می باشد و نیز کدام یک از موارد قانونی فوق حاکم بر مسئله بوده و مورد استناد قرار می گیرد؟ ۲-جواب سوال فوق با نوع طرح اعتراض اعم از اعتراض با لایحه یا اعتراض در قالب دادخواست متغیر می باشد؟ ۳-چنانچه دادگاه بدوی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند این قرار را با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی یا بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- فرض سؤال مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون اخیرالذکر، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است. ۳- با عنایت به پاسخ بندهای ۱ و ۲ پرسش، اقدام دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به خروج موضوع از شمول بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانونی است