نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۱- اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
۲- به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
۳- تصرف اراضی فرض پرسش با توجه به نحوه و کیفیت اقدامات مرتکب حسب مورد، می‌تواند مشمول یک یا چند عنوان جزایی مندرج در قوانین موضوعه و از جمله جرایم موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) باشد که در هر صورت تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۴- در صورتی که نسبت به املاک موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
۵- تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی (ذی‌نفع) قابل تعقیب نیست؛ اما در صورتی که جرم ارتکابی جنبه عمومی داشته باشد (نیاز به شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب کیفری نباشد)، دادستان ذی‌ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.