نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

استعلام :
ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بیان می‌دارد: «هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می‌باشد …». حال اگر وسیله نقلیه به هر علت به پارکینگ منتقل شده باشد، آیا قید «پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو» منصرف به حالتی است که وسیله نقلیه به هر نحو غیر از دستور مقام قضایی ترخیص شود؟ در نتیجه در مواردی که وسیله نقلیه به دستور مقام قضایی ترخیص می‌شود، لزومی به پرداخت هزینه‌های اشاره شده نیست و حتی مقام قضایی می‌تواند این را در دستور خود ذکر نماید یا این‌که دستور مقام قضایی صرفا جایگزین ارائه اصل رسید خودرو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مراجع انتظامی موظف شده‌اند با دستور مقامات قضایی ذی‌ربط نسبت به ترخیص خودروی توقیفی صرف نظر از عدم رعایت قسمت اول ماده مرقوم اقدام کنند. مع الوصف در صورت وجود ادله کافی دال بر تحصیل خودرو از طریق مجرمانه، باید از مرجع قضایی در این خصوص کسب تکلیف شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *