نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
استعلام :
۱-با توجه به اینکه طبق بند «الف» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ یکی از اعمالی که جرم محسوب می‌شود اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز است و با توجه به اینکه تعریف و انواع قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ آمده است که مطابق قانون اخیر، رفتار قاچاق ارز، به شکل تخلف و جرم تشریح شده است حال برای تحقق بند «الف» ماده ۱ قانون فوق آیا باید قاچاق ارز از نوع حرفه‌ای یا سازمان یافته (که جرم‌انگاری شده است) باشد یا اینکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به هر شکل اعم از اینکه قاچاق ارز در قانون مربوط تخلف باشد یا جرم قابل تحقق است؟ ۲-برای تحقق آنچه در بند «الف» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است (قاچاق ارز یا جعل اسکناس یا سکه) آیا لازم است که تمام شرایط بزه‌های مذکور طبق قانون مربوط محقق شود {و برای مثال همه ارکان بزه جعل (تراشیدن، قصد تقلب و غیره) طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد مرتبط محقق شود} یا اینکه اگر رفتار مرتکب اجمالا جعل یا قاچاق باشد ولو اینکه کلیه شرایط قانونی فراهم نباشد برای تحقق بزه کفایت می‌نمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- چنان‌چه قاچاق ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۳۹۲ مصادیق ماده ۳۰ قانون مذکور باشد بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ رفتار می‌گردد. ۲- برای تحقق هر یک از جرایم موضوع بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ اجتماع عناصر متشکله مربوط به هر یک از جرایم (از جمله موضوع مواد ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) حسب مورد باید محقق باشد.