نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

استعلام :
الف- ۱- شخصی مرتکب بزه ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای «الف» می‌شود. پزشکی قانونی اعلام می‌کند نامبرده در هنگام ارتکاب جرم اختلال روانی داشته و فاقد مسئولیت کیفری بوده است. در مورد جنبه عمومی جرم و دیه چگونه و مستند به کدام مواد اتخاذ تصمیم می‌شود؟ ۲- چنانچه تنها دلیل اثباتی بر ارتکاب جرم توسط مجنون اقرار وی باشد و احراز نشود که اقرار وی در حالت افاقه است، دیه به عهده چه کسی است؟ ۳- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم در حالت جنون کند، چه کسی مسئول پرداخت دیه است و در هر صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟ ب- با توجه به ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده کیفری چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف-)۱- حسب صراحت صدر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره دو این ماده، چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می¬شود و با توجه به این‌که جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می¬شود (بند «ب» ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ این قانون، در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می¬شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد. ۲- چنانچه تنها دلیل ارتکابی جرم، اقرار متهم باشد و اثبات نشود که اقرار وی در حال افاقه یا جنون بوده است، حالت سابقه اعم از جنون یا عدم جنون استصحاب و بر اساس آن حکم صادر می‌شود. ۳- طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ است؛ لذا چنانچه مسلم شود مرتکب مجنون ادواری حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، ولی بعد از ارتکاب جرم و در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم کند، در این صورت مسئولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده مرتکب است؛ مگر این‌که عاقله اظهارات او را تصدیق کند که در این صورت طبق تبصره این ماده، عاقله با لحاظ ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب احراز شود، بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌شود. ب-) با رعایت ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته و در اثر تقصیر او در نگهداری، زیانی از ناحیه محجور وارد شود، در مواردی که قانوناً مجنون ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه و نیز موردی که مطابق با بند ۳ استعلام) باشد، پرداخت دیه از اموال محکوم‌علیه مجنون به عهده سرپرست قانونی وی (قیم یا ولیّ) اوست و پیگیری و یافتن اموال مجنون جهت اجرای حکم نیز مطابق مقررات عام اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.