نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

۱-با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ که مقرر داشته« شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌ‌به، مال معرفی می‌کند، چون اقدام وی از جانب محکوم‌ٌعلیه صورت می‌گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکومٌ‌له شود.

۲- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ‌به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومٌ‌له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده می‌شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.