نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
– مستفاد از ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعه دهنده، مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار(مقاطعه کار) است و تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی با مراجع ذیصلاح قانونی است.
۲- در صورتی که در خصوص وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و پرداخت حق بیمه بین پیمانکار و رانندگان، اختلافی وجود داشته باشد، طبق ماده ۵۷ قانون کار رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی(مراجع حل اختلاف کار) است.
۳- چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذیربط رانندگان مذکور در فرض استعلام مشمول بیمه اجباری موضوع قانون تأمین اجتماعی باشند، در این صورت مطابق ماده ۲۸ قانون اخیر‌الذکر، سهم حق بیمه کارفرما(پیمانکار) معادل بیست و سه درصد از حقوق و مزایای مستمر و سهم حق بیمه رانندگان(بیمه شده) هفت درصد از آن خواهد بود.