نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
درفرض سؤال ادعای خوانده مبنی بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و باتوجه به دلایل ومدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.