نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱- نحوه معرفی و تحویل متهم در اجرای ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، موضوعیت ندارد و در فرض حضور ارادی متهم نیز اعمال مقررات ماده مذکور بلااشکال است. مفاد تبصره همین ماده نیز مؤید این نظر است.

۲- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراین با توجه به بند پ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اطلاق “قطع عضو” در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد./ت