نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
اولا، قانون‌گذار به نحو اطلاق در ماده ۴۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته به سبب عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ این قانون و ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم داده و تصریح نموده است؛ لذا صدور این قرار از ناحیه دادگاه الزامی است. ثانیا، توقیف تاجر موضوع ماده ۴۳۵ مذکور فاقد جنبه کیفری است. این قرار به قوت خود باقی است؛ مگر آن‌که دادگاه ادامه بازداشت تاجر ورشکسته را ضروری نداند. ثالثا، به لحاظ سکوت قانون تجارت راجع به قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض این قرار، باید به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کرد و با عنایت به ماده ۳۳۲ این قانون، قرار مذکور مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.