نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

اولاً- چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و یا حق کسب، پیشه یا تجارت مستأجر باشد، مبلغی که در زمان صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب و پیشه تعیین می‌گردد، چنانچه رأی صادره به مرحله قطعیت برسد، قابل تغییر نخواهد بود و مقررات ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که مربوط به مواردی غیر از آراء قطعی دادگاه‌ها است، در این خصوص قابل اعمال نمی باشد.

ثانیاً- در اجرای احکام مدنی نظریه ارزیاب باید برابر ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی به طرفین ابلاغ شود تا آنان از ارزیابی مطلع شده و ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، چنانچه اعتراضی داشته باشند، بتوانند اعلام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *