نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۰۵ مورخ ۳۹۸/۰۳/۱۳
) هرچند بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قاضی اجرای احکام نیز می‌تواند اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد دهد، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در حین صدور حکم محکومیت متهم به مجازات “حبس” و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با رضایت محکوم به حبس، بلامانع است. بنابراین، در فرض سؤال نیز دادگاه بدوی با احراز شرایط مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌تواند پس از انشاء محکومیت حبس، در همان رأی با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. بند ۲ ماده ۲ و بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۷ به خوبی، مؤید این نظر است.
۲) مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ماده، منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ (بند ب) این قانون است، در نتیجه “شرط اجرای قسمتی از مجازات حبس” موضوع ماده ۵۸ قانون یاد شده که ناظر به محکومین به حبس تعزیری در بهره مندی از نظام آزادی مشروط است، نسبت به محکومین به حبس موضوع ماده ۶۲ قانون موصوف (که تأسیس حقوقی مستقلی از “نظام آزادی مشروط” است) منتفی است.
۳) با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قراردادن محکوم به حبس در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۸ ( با رضایت وی) در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مدت محکومیت حبس وی است. به عبارت دیگر چنین اقدامی مجازات جایگزین حبس با همان مدت خواهد بود.