نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون پیش‌گفته و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی‌‌شود. مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز مؤید این مطلب است.
۲-با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال، قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم می‌کند. مجازات جزای نقدی طبق بند ج ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله مجازاتهای شخص حقوقی اعلام شده است