نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزایده رسمی می‌باشد و هر چند در قانون هیچگونه محدودیتی برای دادستان از جهت تعیین نماینده قانونی پیش‌بینی نشده است، لکن اعمال نظارت صحیح از سوی دادستان به عنوان یک مقام قضایی و رئیس تشکیلات دادسرا اقتضاء می‌نماید که از یکی از کارکنان دادسرا به عنوان نماینده در هنگام اجرای حکم (انجام مزایده رسمی) استفاده نماید، نه از مأموران نیروی‌انتظامی که از ضابطان دادگستری می باشند