نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرمانگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیشگفته نشریهای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی میداند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب میکند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «… هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده میتوان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.