نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار ۱۳۱۳ ( از جمله ماده ۳۷ آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی در تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده آمده است