نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکومله است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکومعلیه یافت نشود، از محل این مال از آنجا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است.
ثانیا، در فرض سؤال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکومله مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود ندارد.