نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض، توسط قانون­گذار در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض، مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از مردم و… مستلزم اذن مقنن می­باشد، لذا تعیین جریمه دیرکرد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اخذ آن، به طور کلی محمل قانونی ندارد. ضمناً رأی شماره ۸۳۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است.