نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
استعلام :
احتراما اصل لزوم تبعیت دادیار از دادستان در رسیدگی های قضائی وانتظامی جزء امور بدیهی است زیرا دادسرا اعم از عمومی و انتظامی هیئت واحده محسوب می گردد همین امر موجب گردیده که در مقررات انتظامی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرائی آن ماده ای به این امر اختصاص پیدا نکند و در ماده ۲۱ قانون کانون و ۶۰ آئین نامه آن از عنوان دادسرای انتظامی استفاده شده است. ۱-آیا دادیاران انتظامی بنا به اصل لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان بایستی از نظر دادستان یا معاون وی تبعیت نمایند؟ ۲-آیا با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می توان مقررات قانون آئین دادرس کیفری را به رسیدگی های انتظامی تسری داد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱و۲) نظراکثریت: با توجه به این‌که دادیار اصولاً جانشین دادستان می‌باشد و از حیث انجام وظایف دادسرا و تصمیمات مأخوذه تابع نظر دادستان است و با عنایت به این‌که در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن نصی بر خلاف مطلب فوق نیامده است، بنابراین دادیار دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی در انجام وظایف محوله تابع نظر دادستان مربوط می‌باشد. نظر اقلیت: اولاً، بر خلاف مقدمات مطرح شده در استعلام، در رسیدگی قضایی و انتظامی اصل استقلال قضایی حاکم است و احکام مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مبنی بر لزوم تبعیت دادیار از دادستان خلاف اصل است. ثانیاً، بین جرم و تخلف انتظامی تفاوت‌های بنیادی وجود دارد که الغاء خصوصیت و یا تنقیح مناط اساساً امکان‌پذیر نمی‌باشد و قیاس آنها، قیاس مع‌الفارق است. ثالثاً، با توجه به حکم صریح ماده ۲۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰مبنی بر استقلال دادیار انتظامی در مقابل دادستان، در فرض سکوت مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری به نظر می‌رسد ملاک حکم مقرر در این ماده در تقویت استقلال دادیار انتظامی در برابر دادستان قابلیت استناد دارد. رابعاً، با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ارتکاب جرایم می‌باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است، در صورت عدم وجود نص، تسری قواعد تعدد که ناظر به جرایم می‌باشد، نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانونی است