نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

استعلام :
مستفاد از ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موراد ضروری در صورت رعایت مقررات به کارگیری سلاح توسط ماورین و حصول برائت مجنی علیه از اتهام انتسابی پرداخت دیه بر عهده سازمان مربوط است لیکن ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط حصول برائت مجنی علیه جهت دریافت دیه از بیت المال قید نشده است سوال: آیا به موجب ماده ۴۷۳ حتی در صورت اثبات جرم مجنی علیه و رعایت مقررات به کار گیری سلاح نیز مجنی علیه مستحق دریافت دیه از بیت المال است؟ ایا ماده ۴۷۳ فوق الذکر ناسخ ماده ۱۳ قانون به کار گیری سلاح است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است و استثنای آن در تبصره ذیل ماده مذکور بیان شده است. بدیهی است مطابق تبصره ۳ ذیل ماده ۱۵۶ قانون یاد شده، در مواردی که عمل مأموران نیروهای مسلح در بکارگیری سلاح و تیراندازی مشمول دفاع مشروع باشد، دیه نیز ساقط است و پرداخت آن از بیت المال منتفی است