نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

اطلاق ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده ۱۳۲۷ همان قانون است که مقرر می­دارد «مدعی یا مدعی­علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می­تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی­توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن­ها. آن­هم مادامی­که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی­که امر منتسب به یک طرف باشد.» لذا در مواردی­که امکان اتیان سوگند خوانده نیست، خواهان نمی­تواند به سوگند متوسل شود و چنان­چه دلیل دیگری بر اثبات دعوای وی وجود نداشته باشد، دعوای خواهان محکوم به رد است.