نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
استعلام :
مستنداً به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند نظر به اینکه به موجب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی می‌باشند آیا: کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانکها در این خصوص مشمول ماده فوق الذکر هستند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون‌گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح “اسناد رسمی لازم‌الاجرا” و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح “اسناد لازم‌الاجرا” را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره‌های بعدی را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به “اسناد رسمی لازم‌الاجرا” است؛ اما تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می‌باشد.