نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می¬شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می¬آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد.
ثانیاً: الف- طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم¬الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه¬های دادگستری لازم¬الاجرا می¬باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه¬ها در مورد اسناد رسمی لازم¬الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم¬الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد¬له سند می¬تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت¬های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثالثاً: صدور حکم اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا برابر بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نافی حق طرح دعوای متعهد له سند در دادگاه بعد از انقضای مهلت های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نمی-باشد. مفاد رأی وحدت رویه ۷۲۲-۱۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا میباشد