نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

با عنایت به مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت­های مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون قبل از انقضای مهلت دوماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *