نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱ و ۲- اولاً؛ با لحاظ مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
ثانیاً: با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۵۲۹ ، ۵۳۳ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ملاک مندرج در مواد ۳۱۳ و ۵۱۰ این قانون منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
۳- در فرض سوال، با عنایت به ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را با «صدور قرار عدم صلاحیت» به دادگاه بدوی که بر اساس مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا پاسخ آمده ارسال نماید./