نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

استعلام :
احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه ۷ محسوب می‌شود و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده ۹۰ این قانون به وسیله دادگاه انجام می‌شود و چنان‌چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد. ضمناً در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد ۲۸، ۲۹، ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مأموران جنگل‌بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق الذکر، ‌رأساً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام‌ها از اراضی فوق الذکر و گزارش به مرجع قضایی ذی‌ربط می‌باشند. ۲- در جرایم درجه (۷ و ۸) هفت و هشت که طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، همانطور که در بند ۱ نیز اعلام گردید انجام «تحقیقات مقدماتی» با دادگاه است لکن این امر نافی تکالیف قانونی دادستان که متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی است،‌ نظیر کشف جرم، حفظ حقوق عمومی، نظارت و ریاست بر ضابطان دادگستری نمی‌باشد؛ مگر این‌که در قانون تصریح به منع آن وجود داشته باشد؛ مانند انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت از سوی مقامات دادسرا مطابق ماده ۱۰۲ قانون مذکور.