نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

استعلام :
در خصوص ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن ۳ ماه و حداکثر مجازات آن ۱۰ سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد: الف) آیا بند ۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟ ب) در صورتی‌که قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه ۴ است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پایین تر از حداقل مجازات جرم، یعنی به حبس زیر ۳ ماه حکم دهد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
– بند ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جرایمی است که مجازات حبس، توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم واقع شود که هر دو مجازات جزای نقدی جمع می‌شود. جرم سرقت مقرون به آزار، با توجه به مجازات قانونی آن که در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر شده است (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه) از شمول بند ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است ولی با عنایت به میزان حبس مقرر برای این جرم، از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد. ۲- اصولاً تخفیف مجازات وقتی مصداق پیدا می‌کند که مجازات تعیین‌شده با اعمال تخفیف از حداقل مجازات قانونی آن جرم، کمتر باشد و تخفیف بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همانطور که در این ماده تصریح شده باید «به حال متهم مناسب‌تر باشد». جرم اشاره‌شده در استعلام (سرقت مقرون به آزار) با توجه به مجازات قانونی آن طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تطبیق آن با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، جرم درجه ۴ است و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می‌تواند تا سه درجه مجازات حبس را تقلیل دهد؛ اما با توجه به این‌که جرم مذکور از مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر است و دادگاه مخیر است که حکم به حبس یا جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع این بند را تعیین نماید، در صورت تعیین جزای نقدی موضوع این بند که مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه بر اساس بند «ت» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جزای نقدی را تقلیل دهد.