نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۴۰ قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.