نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
اولاً، به موجب ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع قضایی مکلف به ابلاغ «وصول نظریه کارشناس» است و مبدأ احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن می‌باشد؛
ثانیاً، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی و نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست.