نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

۱- اولا، با لحاظ مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم­به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می­شود.

ثانیا، در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه­ای ارجاع شود که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می­گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.

۲- از آنجا که مهم­ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن­که محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست، زیرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر همان­گونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار، طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد