نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استعلام :
سؤال ۲۵- چنانچه محکوم‌علیه مالک یک دانگ خودرو باشد، توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در اموال تجزیه‌ناپذیر جاری است؟ سؤال ۳۸- در اموال تجزیه‌ناپذیر مانند منزل، آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و وصول محکوم‌به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۲۵ و ۳۸- اولاً، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر: الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می‌شود؛ ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می‌شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است. ثانیاً، باتوجه به این‌که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این‌که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن‌که شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می‌کند.