نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استعلام :
سؤال ۷- محکوم‌علیه خود محکوم‌له پرونده الزام به تنظیم سند رسمی است؛ اما برای عدم توقیف مال توسط محکوم‌له خود، اجرای پرونده خود مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی را از اجرای احکام پیگیری نمی‌کند تا محکوم‌له نتواند پلاک را توقیف کند. آیا با وجود عدم تنظیم سند به نام محکوم‌علیه در پرونده مذکور که خود محکوم‌له آن واقع شده، توقیف پلاک ثبتی امکان‌پذیر است و این امر مغایر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۷- گرچه با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سؤال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر می‌رسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم‌له این حکم است.