نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

اولاً، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده ۴۸۴ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری بر‌عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگزار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به‌کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای این حکم است.
۲ و ۳- با توجه به اظهار نظر در بند ۱، پاسخ به این بندها روشن است.
۴- مأموران جهاد کشاورزی بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی این قانون (مصوب ۲/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران) وظیفه دارند از تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون جلوگیری نمایند و نسبت به توقیف عملیات، اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و اقدام مأموران مذکور در خصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آن همانگونه که در بند ۱ اعلام گردید، پس از صدور حکم به قلع و قمع بنا از طرف مراجع قضایی امکان‌پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *