نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
اولاً، باوجود تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بر وکلای مذکور کماکان «وکلای دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستری نیست بلکه وکلای مذکور از وابستگان دادگستری و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده ۴ ، مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱، و ۲۲ قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ وظایفی راجع به وکلای دادگستری بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و قوه مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده ۳ قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است.