نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

استعلام :
احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار آن اداره قرار گیرد: ۱-در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به طور غیر مستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان بر خلاف مقررات حوزه ی تامین اجتماعی تحمیل نماید آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد یا خیر؟ ۲-چنانچه آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر نهادها و شرکت های دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع قضایی را دارند؟ در صورت امکان اعتراض طی چه فرآیندی این امر اعمال خواهد شد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاه‌های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه‌قضایی نیست. ۲- مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./