نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱- تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها با شهرداری، دهیاری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوقالذکر حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمنهای شهر سابق شدهاند.
۲- اولاً به نظر اکثریت: ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسری ندارد.
نظر اقلیت: در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسری است و در مورد بستگان آنها در محدوده حوزه انتخابیه عضو شورا است.
ثانیاً؛ منظور از بستگان درجه یک، اشخاصی است که در ماده ۸۶۲ قانون مدنی بیان شده است.
۳- با توجه به پاسخ سؤالات دوم، پاسخ به این سؤال روشن است.