نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

استعلام :
با عنایت به ماده‌ی ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره¬های ماده¬ی۲ آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند «ب» تبصره‌ی ذیل بند «ج» ماده‌ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ شرکت‌های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه‌های صنفی به آن‌ها وجاهت دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت¬های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به نوع فعالیت، شرکت¬های لیزینگ از جمله شرکت-های تجارتی محسوب می¬شوند. از طرفی با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت¬های فوق به ¬عنوان یک واحد صنفی تلقی می‌شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است «که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی¬ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می¬شود» و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر شرکت¬های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن¬ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت¬ها از جنبه¬های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است