نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
گرچه دادگاه خانواده در مقام اجرای شرط تنضیف دارایی بین زن و شوهر، شایسته است سهم زوجه از اعیان دارایی موجود زوج را تعیین و بر آن حکم صادر کند تا مشکلاتی مانند موارد مذکور در استعلام بروز نکند و اگر دادگاه اموال موجود زوج را به وسیله کارشناس، ارزیابی و حکم بر پرداخت معادل نصف قیمت ارزیابیشده طبق نظر کارشناس صادر کند، اولاً تغییر بعدی قیمت اموال زوج تأثیری در حکم قطعی دادگاه ندارد و ثانیاً چون حکم دادگاه نسبت به قیمت صادر شده است، طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج قابل استماع است؛ اما با توجه به اینکه در زمان صدور حکم دادگاه راجع به تنصیف دارایی، اموال زوج موجود بوده و ملائت وی محرز بوده است، با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ اثبات اعسار به عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.