نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۳۰- اولا، گرچه با توجه به اطلاق مواد ۵۵ و بعد قانون مدنی، وقف مال مشاع نیز ممکن است، اما به موجب ماده ۵۹ این قانون قبض شرط تحقق وقف است و در تصرف هر یک از شرکا در مال مشاعی رضایت دیگر شرکا الزامی است. بنابراین در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی اقدام به وقف سهم خود نموده است، صرف‌نظر از آن‌که عمل واقف ممکن است به علت اضرار شرکا با توجه به ماده ۶۵ قانون مدنی با اشکال مواجه باشد، اصولاً به لحاظ عدم تحقق قبض، وقف محقق نشده است. ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سؤال، امری شرعی است و تبیین آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

۴۱- اولا، بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی است و زن می‌تواند در ایام عده به مابذل مراجعه نماید؛ اما در صورتی که بذل مهریه در ازای طلاق نباشد، می‌تواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده ۲۸۹ قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. توضیح آن‌که، هر دو این عمل حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می‌شوند؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است.

ثانیا، در هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه، فرض قبض آن منتفی است.