نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت­های مالی است، هم­چنین با عنایت به این­که در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم­به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش­بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال­گیرنده به منظور استیفای محکوم­به پیش­بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان­پذیر نیست و اصولاً با توجه به این­که این ماده در مقام جرم­انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی­صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم­علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است