نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱- مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۱۹، و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعیین میزان خسارت واردشده به بزه دیده از مصادیق مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان آن است؛ به نحوی که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت واردشده به بزه دیده کمتر باشد؛ مضافا به این که دادگاه کیفری نیز در تعیین مجازات متناسب لزوما میزان خسارات واردشده در اثر ارتکاب بزه را مورد توجه قرار خواهد داد. بنابراین در بزه تخریب عمدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ نیز بازپرس صرف نظر از این که شاکی خصوصی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نموده باشد، مکلف است به طرق ممکن نسبت به ارزیابی میزان خسارات واردشده و درج آن در پرونده اقدام نماید و انجام تکلیف قانونی یادشده منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی خصوصی و یا درخواست تأمین دلیل از سوی وی نمی باشد. ۲- از ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تکلیف دادستان به تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری در صورت مخالفت با قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از سوی دادیار تحقیق استنباط نمی شود؛ هرچند در صورت تعیین نوع و میزان تأمین از سوی دادستان، دادیار تحقیق طبق ماده ۸۸ قانون مرقوم مکلف به تبعیت از دادستان است. بدیهی است که دادستان یا جانشین وی حسب شرایط پرونده، مراتب نظر خود را به نحو روشن و مشخص به دادیار تحقیق اعلام خواهد داشت.