نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
قانون‌گذار در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصرههای ۲ و ۳ را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛ اما تبصرههای ۲ و ۳ این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می‌باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و از جمله ماده ۲۳ آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، مؤید نظر فوق می‌باشد.